به طور کلي بازنشستگي امري است که در مورد حقوق بگيران مطرح مي‌شود. حقوق‌بگيران در کشور دو دسته‌اند يا کارمند دولتند يا بخش خصوصي. آن‌هايي که کارمند بخش خصوصي‌اند، تابع قانون کار و قانون تامين اجتماعي هستند و بازنشستگي ايشان هم تابع قانون تامين اجتماعي است و مطابق قانون تامين اجتماعي کارگران و مشمولان قانون کار حقوق بازنشستگي دريافت مي‌کنند. اما در مورد کارمندان، ماده ۱۰۱ قانون مديريت خدمات کشوري بيان مي‌کند که کارمندان پيماني دستگاه‌هاي اجرايي از لحاظ برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي نظير بازنشستگي و... با رعايت اين قانون مشمول قانون تامين اجتماعي هستند و کارمندان رسمي که براي مشاغل حاکميتي استخدام شده‌اند، از اين لحاظ حسب تقاضاي خود مشمول قانون تامين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرايي ذيربط قرار مي‌گيرند. در اين زمينه در مورد کارمندان رسمي، قانون بازنشستگي همين قانون مديريت خدمات کشوري و در موارد خلاء قانون استخدام کشوري و به ويژه قانوني که بعدا تصويب شد به نام قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و از کار افتادگي حکمفرماست. البته برخي از دستگاه‌ها، قانون و مقررات بازنشستگي خاص داشتند و کماکان دارند. براي مثال: بانک‌ها، شرکت نفت، سازمان هواپيمايي، وزارت جهاد کشاورزي که البته وزارت اخير‌الذکر، اخيرا تاسيس شده است، زير مجموعه سازمان بازنشستگي کشوري شده است. برخي از دستگاه‌ها که در حدود 12 يا 13 دستگاه هستند، قوانين خاص دارند و مابقي نيروهاي رسمي تابع مقررات بازنشستگي کشوري هستند که مقرراتشان عمدتا در قانون مديريت خدمات کشوري، قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و از کارافتادگي و بخشي از قانون استخدام کشوري سابق كه كماكان معتبر است، بيان شده است.
شرايط بازنشستگي براي مشاغل مختلف چگونه است؟
مقررات بازنشستگي در قانون مديريت ذکر شده است. مقررات بازنشستگي به طور کلي بيشتر همان کارمندان دستگاه‌هاي دولتي را در برمي‌گيرد. در ماده 103 و تبصره‌هاي آن بيان شده است: بازنشستگي دو نوع دارد، بازنشستگي اختياري و بازنشستگي اجباري. بازنشستگي اجباري يعني اين که وقتي کارمندي به سن خاص و يا تجربه خاص برسد، بايد بازنشسته شود و دستگاه مکلف است وي را بازنشسته کند كه اين موضوع در تبصره 2 ماده 103 قانون مديريت بيان شده است. اين تبصره بيان مي‌دارد: دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند کارمنداني را که داراي 30 سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و 60 سال سن و همچنين کارمنداني را که داراي 35 سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و ۶۵ سال سن هستند را راسا و بدون تقاضاي کارمندان بازنشسته كنند. همچنين طبق تبصره اين ماده، دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند کارمنداني را که داراي ۶۵ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت هستند را بازنشسته کنند. اين را بازنشستگي اجباري مي‌گويند. نوع ديگر بازنشستگي، بازنشستگي اختياري است كه 2 نوع است، با اختيار دستگاه و يا با اختيار مستخدم. به استناد ماده 103 قانون خدمات كشوري، دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته كند:.
الف) حداقل 30 سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و 35 سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال.ب) حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 روز حقوق
لازم به ذكر است كه سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني بند «ب» براي متصديان مشاغل سخت و زيان‌آور و جانبازان و معلولان تا 5 سال كمتر است و شرط سني براي زنان منظور نمي‌شود. هم چنين در بند (ط) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، به بازنشستگي به عنوان مجازات تخلف اداري اشاره شده است كه بر اساس آن، هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مي‌تواند مستخدم مرد متخلف در صورت داشتن 25 سال سابقه خدمت و مستخدم زن با۲۰ سال سابقه خدمت را با تقليل يک يا دو گروه بازنشسته كند.
دسته ديگر، بازنشستگي کارمند متوفي است كه در ماده 83 قانون استخدام كشوري ذكر شده است كه هر گاه کارمند فوت شود، حين‌الفوت بازنشسته محسوب مي‌شود و يک روز بعد از فوت براي وراث واجد شرايط وي حقوق وظيفه برقرار خواهد شد.
همچنين در ماده 83 قانون استخدام كشوري نوع ديگري از بازنشستگي پيش‌بيني شده است که تحت عنوان بازنشستگي ناشي از فوت به سبب انجام وظيفه شناخته مي‌شود. اين ماده هم بيان مي‌كند: هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه و يا در حين ماموريت اداري فوت شود، تمامي آخرين حقوق و مزايا و فوق‌العاده‌هايي که از بابت آن کسور بازنشستگي کسر شده است، با رعايت افزايش دو گروه (حداکثر با احتساب گروه تشويقي) به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
طبق قوانين چه حقوق مادي به بازنشستگان تعلق مي‌گيرد؟
به غير از پرداخت حقوق بازنشستکي ممكن است سازمان بازنشستگي وام‌هايي را برايشان در نظر بگيرند يا کمک‌هاي غير‌نقدي به آنان پرداخت کنند. اين موضوع بستگي به برنامه‌هايي دارد که آن سازمان متولي بازنشستگي در نظر گرفته است. البته طرحي هم راجع به تکريم بازنشستگان وجود داشت. به هرحال يک مزايايي مانند دادن کارت منزلت يا استفاده رايگان از اتوبوسراني، مترو و... نيز وجود دارد.
نظرتان در خصوص لغو مصوبه‌اي كه بر اساس آن مذكور تصريح شده بود: «بازنشستگاني كه با حفظ حالت بازنشستگي با رعايت مقررات مربوط به طور تمام‌وقت در دستگاه‌هاي اجرايي به‌كارگيري مي‌شوند، در مدت خدمت در دستگاه، ضمن برخورداري از حقوق بازنشستگي استحقاقي، در ازاي خدمت انجام شده، مابه‌التفاوت مبلغ حقوق بازنشستگي با مبلغ حقوق و مزاياي متعلقه به شغل يا سمتي كه وظايف مربوط به آن را انجام مي‌دهند، به عنوان حق‌الزحمه ماهانه به آن پرداخت خواهد شد؛ چيست؟
در قانون و از جمله قانون برنامه پنجم آمده است که فردي که بازنشسته شده است، حق اشتغال مجدد را ندارد. عدم اشتغال مجدد يك اصل است که بدون استثنا نمانده است. يک استثنا در ماده 95 قانون مديريت پيش‌بيني شده که به موجب آن به کارگيري بازنشستگان متخصص با مدرک کارشناسي و بالاتر در موارد خاص به عنوان اعضاي کميته‌ها، کميسيون‌ها، شوراها و خدمات مشاوره‌اي غيرمستمر، تدريس و مشاوره حقوقي تا يك سوم ساعات اداري کارمندان موظف بلامانع است. حق‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعات کار هفتگي معادل کارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي‌َشود.علاوه بر اين، مقررات خاصي در مورد به کارگيري اعضاي هيئت علمي و ايثارگران وجود دارد که مي‌شود دوباره اين افراد را اعاده به كار كرد. همچنين قانون ديگري براي کساني وجود دارد که به صورت مقام، بازگشت به کار داده مي‌شوند و در پست‌هاي سياسي قرار مي‌گيرند و مي‌توانند دوباره اعاده به خدمت شوند. ولي بحث اين است که وقتي فردي بازنشسته مي‌شود و با استفاده از اين تبصره و استثناها به كار مجدد مي‌پردازد، نحوه پرداخت حقوق به آن بايد چگونه باشد.
بر اساس اين مصوبه فرد بازنشسته علاوه بر حقوق بازنشستگي، ما به التفاوت آنچه را که بايد از شغل جديد بگيرد و حقوق بازنشستگي را دريافت کند و اين يکي از بحث‌هايي است که تا الان مطرح بوده است. در مورد مقامات گفته شده است که استفاده مجدد از افراد بازنشسته، اعاده به خدمت است و اين افراد حقوق بازنشستگي‌شان قطع شده و حقوق جديد بر اساس استحقاق و شغلي که دارند به آنها پرداخت مي‌شود. اما ممکن است که بحث اعاده خدمت نبوده و به کارگيري باشد. تا کنون به کارگيري به اين صورت بوده که با مجوزهاي هيئت وزيران، نيروهاي بازنشسته براي کار اجرايي به کارگرفته مي‌شدند؛ استثنائا با تصويب هيئت وزيران با اين افراد قرارداد مي‌بستند و مبلغي پرداخت مي‌کردند. در هر حال اعتقاد بر اين است كه اين مبلغي که مي‌خواهيم پرداخت کنيم به صورت مابه‌التفاوت باشد. اين برخلاف رويه سابق، پرداختي به بازنشستگاني که دوباره اشتغال پيدا مي‌کنند را کم مي‌کند و در واقع اين مصوبه را درهمين زمينه به تصويب رساندند. اصل مصوبه ممکن است منطقي باشد اما ايرادي كه بر آن وارد شده اين است كه به هرحال تمايل به کار مجدد را کاهش مي‌دهد. اگر بخواهيم مابه التفاوت را در نظر بگيريم در بعضي مشاغل چيزي براي پرداخت به کارمند تخصيص داده نخواهد شد. گاه حقوق بازنشستگي يک قاضي يا عضو هيئت علمي به گونه‌اي است كه اگر هم اشتغال پيدا کنند مابه‌التفاوت چنداني به ايشان تعلق نمي‌گيرد و عملا اين به ضرر بازنشسته‌ها مي‌شود.
قانون مديريت خدمات کشوري که مدت اجراي آزمايشي آن رو به پايان است، از نظر بايدها و نبايدهاي بازنشستگي چه مشکلاتي دارد؟
اولا يکي از مشکلاتي که بحث بازنشستگي در قانون مديريت خدمات كشوري ايجاد کرد، ماده 106 آن است که در مورد نحوه پرداخت حقوق و مزايا به کارمندان بازنشسته که تابع قانون تامين اجتماعي هستند، مقرراتي را پيش‌بيني کرده است. در قانون تامين اجتماعي حقوق بازنشستگي بر اساس تمام دريافتي‌ها محاسبه مي‌شود. يعني اضافه کار هم جزو مبناي کسر بيمه و از آن طرف مبناي پرداخت بازنشستگي قرار مي‌گيرد. اما در قانون مديريت خدمات کشوري گفته شده است که فقط حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده موضوع بنده 10 ماده68 (کسور بازنشستگي)از آن برداشت شود. به تبع اش در حقوق بازنشستگي هم مبلغي که تعيين مي‌کنند فقط اين‌ها را محاسبه مي‌کنند. در اين جا يک مشکلي در مورد تعارض قانون مديريت خدمات کشوري( ماده 106) با قانون تامين اجتماعي ايجاد شد که کماکان اين مشکل وجود دارد و چند بار هم اين اصلاح شده است و قانون برنامه پنجم هم باز يک حکمي‌را آورده است ولي به نظر مي‌رسد هنوز در اين زمينه مشکلاتي وجود دارد.
مشکل دوم قانون بازنشستگي مديريت خدمات کشوري اين است که جامع نيست و بعضي ابهامات و نارسايي‌هايي دارد به ويژه در مورد نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان، تعارضاتي با قانون تامين اجتماعي دارد. به عنوان مثال در مورد نحوه پرداخت حقوق به بازماندگان افراد بازنشسته که فوت مي‌کنند (حقوق وظيفه وراث)، قانون مديريت خدمات کشوري ساکت است و ناچاريم مقررات قبلي را در نظر بگيريم. ثالثا ايراد کلي ديگر اين است که قوانين جديد ما، به سمت افزايش سن بازنشستگي پيش رفته است؛ يعني سن بازنشستگي اجباري دارد افزايش مي‌يابد. به هر حال اين افزايش به خاطر مشکلات به اصطلاح بحث کمبود منابع حقوق بازنشستگي و به عبارت ديگر کاهش منابع صندوق‌هاي بازنشستگي است که به اين سمت رفته‌اند که سن بازنشستگي بايد بيشتر شود تا منابع و مصارف صندوق‌ها بتوانند جوابگوي حقوق بازنشسته‌ها باشد.به هرحال مقررات بازنشستگي ما به خصوص در بخش دولتي ابهامات و اجمالاتي دارد که جا دارد که ان شاءالله در اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري اين موارد در نظر گرفته شده و مقررات جامعي در مبحث بازنشستگي با لحاظ منافع جامعه و بازنشستگان گرامي به تصويب برسد
|
در حال حاضر قانون حاكم بر بازنشستگي كدام قانون است؟
نويسنده: 
